بازدید 20764
پیمانه اقتصادی

لزوم ایجاد بانک مشترک ایران و روسیه/ لغو حراج بلوک ۱۵ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس/ گرانی طلا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی اوکراین/ زمان واریز سهمیه بنزین بهمن/ درصد افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده

این پیمانه تیتر‌هایی همچون نماد‌های پُر تراکنش کدامند؟، ارزش سهام عدالت چقدر شد؟، ایران ۲۰۰ لوکوموتیو از روسیه می‌خرد، مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان تمدید شد، اعتبارسنجی جایگزین ضامن در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی و سبزپوشی بورس در آخرین روز دی ماه را در بر دارد.
کد خبر: ۱۱۰۰۱۸۶
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۳ 20 January 2022

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون نماد‌های پُر تراکنش کدامند؟، ارزش سهام عدالت چقدر شد؟، ایران ۲۰۰ لوکوموتیو از روسیه می‌خرد، مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان تمدید شد، اعتبارسنجی جایگزین ضامن در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی و سبزپوشی بورس در آخرین روز دی ماه را در بر دارد.

سبزپوشی بورس در آخرین روز دی ماه

در پایان معاملات روز گذشته، شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳ هزار و ۵۳۹ واحدی معادل ۰.۲۸ درصدی به یک میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۰۵ واحد سقوط کرد. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۶۴۲ واحد رسید.

نمادهای پُر تراکنش کدامند؟

در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای ملی صنایع مس ایران (فملی)، ایران خودرو (خودرو)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، پالایش نفت تهران (شتران) و سایپا (خساپا) در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.

لغو حراج بلوک ۱۵ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس از لغو عرضه بلوک 15 درصدی سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس خبر داد.

بر اساس آنچه که قبلا رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود، قرار بود 18 درصد از باقیمانده سهام دولت در شرکت بورسی پتروشیمی خلیج فارس از طریق حراج و توسط سازمان خصوصی‌سازی در قالب سه بلوک یک درصدی،‌ دو درصدی و 15 درصدی عرضه شود که بلوک‌های یک و دو درصدی به دلیل نداشتن مشتری لغو شد. دیروز هم در نامه‌ای که حسین قربانزاده به مجید عشقی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار نوشته، اعلام کرده است که بلوک 15 درصدی شرکت صنایع پتروشیمی خیلج فارس هم با توجه به اینکه فقط یک مشتری داشته و امکان رقابت وجود ندارد، عملا لغو شده و عرضه آن صورت نمی‌گیرد. در این نامه آمده است پیرو نامه 22 دی ماه سال جاری سازمان خصوصی‌سازی در مورد درخواست عرضه تعداد 43 میلیارد و 50 میلیون سهم معادل 15 درصد از کل سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نظر به اینکه با انقضای مهلت مقرر جهت ارسال تقاضا و مستندات بررسی اهلیت متقاضی، تنها یک تقاضا واصل شده که با عنایت به اهمیت، ارزش و حجم عرضه مزبور امکان حصول رقابت لازم جهت تامین منافع دولت و بیت‌المال را مخدوش ساخته، بدین وسیله انصراف این سازمان از عرضه مذکور و الغای اثر از مکاتبات مورد اشاره اعلام می‌شود.

ارزش سهام عدالت چقدر شد؟

در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۹ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۳۴۳ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۴ درصد معادل ۳۱ هزار و ۸۷۰ تومان افزایش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۴ تومان رسیده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات: لزوم ایجاد بانک مشترک ایران و روسیه/ لغو حراج بلوک ۱۵ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس/ گرانی طلا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی اوکراین/ زمان واریز سهمیه بنزین بهمن/ درصد افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده

وزیر نفت از توافقات بسیار مهم با روسیه خبر داد

جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: که در دیدار و نشست های متعددی که با مقامات و شرکت های توانمند نفت و انرژی روسیه داشته است توافقات و اسناد مهمی امضا شده که نتیجه آنها را مردم کشورمان بزودی خواهند دید. اوجی روز پنجشنبه در گفت و گویی، سفرش به روسیه را یکی از پربارترین سفرهای خود اعلام کرد و افزود: تاکنون دیدارهای خوبی با وزیر انرژی و معاون نخست وزیر روسیه انجام شد و بیشتر از آن چیزی که انتظار داشتیم توافقات مهم به دست آمد. اوجی با بیان اینکه  توافق های خوبی در حوزه همکاری‌های نفت و انرژی بدست آمده است، تصریح کرد: با خیلی از شرکت های توانمند روسی در خصوص مشارکت در حوزه توسعه میادین گاز و نفت، احداث پترو پالایشگاه ها، انتقال تکنولوژی و تجهیزات فناورانه که نیاز این صنعت هست، توافقات خیلی خوبی شد و اسناد خیلی مهمی را امضا کردیم و به جرات می گویم که بزودی اثراتش را در حوزه انرژی خواهیم دید و قطعا با توجه به عزم و اراده جدی که در دولت مردان روسیه و همچنین در حوزه وزارت نفت ما وجود دارد تمام اهداف تحقق پیدا می کند.
 

ایران 200 لوکوموتیو‌ از روسیه می خرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی بااشاره به خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه از خرید 200 لوکوموتیو روسی خبر داد. سید احسان خاندوزی در ارتباط تصویری از روسیه با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما  با بیان اینکه این خرید با ایجاد خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه روی خواهد داد، افزود: توافقات خوبی از جمله توافقات دو جانبه بر سر موضوعات نفت و انرژی، راه آهن و ترانزیت دو کشور و تسریع در ایجاد خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری بین دو کشور و از جمله تکمیل راهگذر شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی خلیج فارس به اروپا، اینچه برون و رشت - آستارا و برخی توافقات جنبی دیگر مانند تامین نهاده‌های اساسی و غلات و همین طور خرید لوکوموتیو  درنشست مقامات اقتصادی وانرژی و نفت ایران و روسیه صورت گرفت. خاندوزی با تاکید براینکه تعداد درست و دقیق لوکوموتیو‌های مورد خرید از روسیه ۲۰۰ دستگاه صحیح است نه ۲۰۰۰ ؛ تصریح کرد: خط آهن رشت - آستارا طول زیادی ندارد، اما بخش گمشده و مفقوده یکی از کریدورهاست که اگر تکمیل شود می‌تواند تغییر مناسبات تجاری میان تمام کشور‌های اوراسیا با کشور‌های خلیج فارس و حتی پاکستان، هند و چین را در پی داشته باشد.
 
رئیس کنفدراسیون صادرات: لزوم ایجاد بانک مشترک ایران و روسیه
 
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: برای افزایش صادرات به روسیه باید نکاتی از جمله احیای کریدور سبز، رونق حمل و نقل، رفع مشکلات نقل و انتقال پول و ایجاد بانک مشترک مورد توجه قرار گیرد. محمد لاهوتی در مورد وضعیت تجارت ایران و روسیه، اظهار کرد: کشور روسیه هم با ما همسایه است، هم با ما رابطه سیاسی خوبی دارد و هم بازار بزرگی در کنار ماست که در پیمان شانگهای می‌توانیم از ظرفیت‌های روسیه استفاده کنیم. لذا گسترش ارتباط اقتصادی ما، می‌تواند شرایط اقتصادی ما با این کشور را تغییر دهد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در حال حاضر مجموع صادرات و واردات ما با روسیه ۱.۶ میلیارد دلار است که از این میزان ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به واردات ایران از روسیه دارد که حجم زیادی از آن به غلات اختصاص دارد و حدود ۴۳۰ میلیون دلار هم صادرات ایران به روسیه است که اغلب محصولات سبد صادراتی ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و مواد غذایی تشکیل می‌دهد.

توسعه بانکداری اسلامی در دستور کار بانک مرکزی است

صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی مرجع معظم تقلید با اشاره به جایگاه شورای فقهی در سیستم بانکی گفت: توسعه بانکداری در چارچوب قواعد شرعی و اسلامی، برای ما مهم و حایز اهمیت بوده و در دستور کار جدی بانک مرکزی در دوره جدید است.
 

گرانی طلا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی اوکراین

طلا روز چهارشنبه در پی عقب نشینی دلار و تنشهای ژئوپلیتیکی پیرامون اوکراین که تقاضا برای این فلز ارزشمند را تقویت کرد، برای نخستین بار در چهار روز معامله گذشته افزایش یافت و بیش از یک درصد صعود کرد. پالادیم پرچمدار افزایش قیمت در میان فلزات ارزشمند بود و حداکثر هفت درصد صعود کرد. شرکت سیتی ریسرچ در یادداشتی اعلام کرد احیای تدریجی تولید جهانی خودرو می تواند تقاضا برای این فلز را در سال میلادی جاری تقویت کند. هر اونس پالادیم آخرین بار ۵.۷ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰۶ دلار و ۲۰ سنت رسید. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری ۱.۵ درصد صعود کرد و به ۱۸۴۰ دلار و ۹۱ سنت رسید. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا ۳۰ دلار و ۸۰ سنت معادل ۱.۷ درصد افزایش یافت و در ۱۸۴۳ دلار و ۲۰ سنت بسته شد. افت ارزش دلار، طلا را برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر کرد و همزمان، عقب نشینی بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا از اوج دو ساله، تقاضا برای این فلز ارزشمند را تقویت کرد.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در این باره گفت: افت بازده اوراق قرضه به شکسته شدن قیمت بالاتر طلا کمک کرد اما در مجموع طلا ممکن است تا زمان نشست سیاست پولی هفته آینده بانک مرکزی آمریکا همچنان در محدوده ۱۸۰۰ تا ۱۸۴۰ دلار معامله شود. انتظاراتی که برای آغاز تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در مارس وجود دارد، سال میلادی جاری قیمت طلا را تحت فشار کاهشی قرار داده است زیرا افزایش نرخهای بهره، هزینه نگهداری این فلز ارزشمند را بالا می برد. به گفته مویا، طلا ممکن است از تنشهای ژئوپلیتیکی در اوکراین و خاورمیانه پشتیبانی شود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت: روسیه ممکن است در مدت کوتاهی به حمله جدیدی علیه اوکراین دست بزند اما واشنگتن تا زمانی که بتواند دیپلماسی را دنبال می کند.

زمان واریز سهمیه بنزین بهمن

سهمیه بنزین بهمن ماه مانند ماه‌های گذشته و بدون تغییر، ساعت ۲۴ امشب در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود. سهمیه بنزین بهمن ماه همانند دوره‌های گذشته ۶۰ لیتر به کارت هوشمند سوخت خودرو‌های شخصی و ۲۵ لیتر به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با قیمت ۱۵۰۰ تومان واریز می‌شود. همچنین سهمیه سوخت خودرو‌های عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می‌شود.
 

درصد افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسون برنامه و وبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه شورای حقوق و دستمزد، اظهار داشت: اولین جلسه این شورا در دولت سیزدهم دیروز برگزار شد و در این جلسه یک گزارشی از مصوبات شورای حقوق و دستمزد ارائه شد. وی ادامه داد: در این جلسه مصوب شد کارکنان معاونت حقوقی رئیس جمهور چه در داخل و چه در خارج از کشور مشغول کار هستند مبلغ اضافه کار این افراد افزایش یابد همچنین برای کارمندان ساعتی این معاونت حقوق های آن ها تغییراتی داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق کارمندان همین 15 درصد برای سال آینده باقی خواهد ماند اما این 15 درصد پلکانی است یعنی برای حقوق های بالا حدود 4 و 5 درصد افزایش خواهد داشت و برای کف حقوقی 15 درصد افزایش خواهد یافت.

مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان تمدید شد

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است: با عنایت به درخواست مکرر صاحبان کسب و کار برای تمدید مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارت خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با پرونده مالیاتی و بروز برخی اشکالات ایجاد شده در روزهای پایانی برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به اطلاع می‌رساند، مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های اینترنتی پرداخت با پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

پیش از این، سازمان امور مالیاتی مهلت ثبت نام دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (POS) را تا پایان دی ماه اعلام کرده بود. طبق آمارهای موجود، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فعال در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از این دستگاه‌ها، فاقد پرونده مالیاتی بوده و اطلاعی از صاحبان و یا استفاده کنندگان از آن در دست نیست.

اعتبارسنجی جایگزین ضامن در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی می‌شود

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جایگزینی نظام اعتبارسنجی با مطالبه ضامن برای اعطای وام بانکی به کارمندان و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی خبر داد.

به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید عباس حسینی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد اظهار داشت: پیرو جلسه مدیران عامل بانک‌ها و تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و و تأکیدهای ایشان بر ضرورت آسان سازی پرداخت تسهیلات بانکی به مردم، امروز جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها دارای سهام است، تشکیل شد. در این جلسه، محورهای مختلف دستورات رئیس جمهور در حضور مدیران عامل بانک‌ها مطرح و با استقبال همکاران بانکی مواجه شد و آن‌ها خود را متعهد به اجرای خواسته‌های رئیس جمهور اعلام کردند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: اولین موضوعی که در ادامه جلسه مطرح شد، مربوط به بحث پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های بزرگ خصوصی بود که کارکنان آن‌ها وام‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. بر اساس جمع بندی صورت گرفته در جلسه مقرر شد، از ابتدای بهمن ماه، شاهد پرداخت وام به کارمندان، بر اساس اعتبارسنجی شبکه بانکی و نیز تعهدات ذی حسابی‌ها باشیم. تأکید ما در وزارت اقتصاد از بدو شروع به کار دولت سیزدهم، این بود که هر اقدام، سامانه، فکر و ایده‌ای را که به تسهیل در فرآیند ارتباط و استفاده مردم از خدمات نظام بانکی کمک کند، سرلوحه کار خود قرار بدهیم. از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات مردم در ارتباط با شبکه بانکی، مطالبه تضامین دشوار و پرتعداد از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بود که آن‌ها را با مشکلات بسیاری مواجه می‌ساخت. حسینی افزود: بنابراین با توجه به دستور رئیس جمهور در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها و تأکیدات وزیر اقتصاد در این ارتباط، فرآیند پرداخت وام به مردم، در اولین مرحله، برای کارکنان دولت، نهادهای عمومی، شرکت‌های بزرگ خصوصی و حتی سایر شرکت‌ها، بر اساس جدولی که در این ارتباط با مشارکت خود بانک‌ها تهیه شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: این اتفاق نشان می‌دهد اراده وزارت اقتصاد برای تسهیل در پرداخت وام به مردم، بسیار جدی است. وی از جمله بحث‌های دیگر در حال پیگیری در وزارت اقتصاد را تقویت بانک‌های قرض‌الحسنه عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از خدمات ارائه شده از سوی این بانک‌ها، به اقشار پایین جامعه و مردم نیازمند متقاضی دریافت وام‌های خُرد تعلق می‌گیرد که در این ارتباط هدف ما، این است که سقف وام‌های پرداختی را افزایش و هم اینکه نرخ‌های کارمزد وام را کاهش دهیم. حسینی تأکید کرد: همه تلاش ما در حال حاضر این است که در بخش‌های مختلفِ مرتبط با ارائه خدمات به مردم، اگر می‌شود با ایجاد برخی هماهنگی‌ها، بر اساس همین قوانین و مقررات موجود، کارها را آسان‌تر کنیم، حتماً این کار انجام شود و امیدوارم تا پیش از پایان سال شاهد چنین اتفاق‌هایی باشیم.

 
 
تور تابستان ۱۴۰۳
آموزشگاه آرایشگری مردانه
خرید چیلر
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۸
خداوکیلی افزایش تورم تو این سال چقدر بوده خجالت بکشید یکم به فکر مردم باشید
حالا که اینترنت ملی رو چینی ها می سازن، لطفا همین یوآن شون رو هم پول ملی ایران کنید. ممنون.
قرار بود که حقوق های پایین 35 درصد افزایش داشته باشد
در دولت روحانی با یکی از شرکتهای واگن سازی اروپایی قراردادی امضا شد تا ضمن راه اندازی خط تولید انتقال تکنولوژی هم انجام شود اما برادران به بهانه حمایت از تولید داخل باعث لغو آن شدند اما حالا واگن آماده را از پوتین می خرند و صدایشان هم در نمی آید
یه سوال کوچیک؟؟؟
ما بیش از چهار دهه چقدر خسارات جانی و مالی بابت شعار نه شرقی نه غربی دادیم؟؟!!
فقط یه سواله بخدااااااا
افزايش حقوق كاركنان ، يكى مى گويد ١٠ درصد پلكانى ، كف ٢٩ درصد و سقف هيچى ! ، ديگرى مى گويد ١٥ درصد ، كف ١٥ درصد و سقف ٤-٥ درصد ! ميشه اقايان حرف نزنند...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
به همه یک مقدار ثابت افزایش حقوق بدهید نام دیگر پلکانی همینه فقط دیگه اینهمه پیچیدگی ندارد
.....یعنی برای حقوق های بالا حدود 4 و 5 درصد افزایش خواهد داشت و برای کف حقوقی 15 درصد افزایش خواهد یافت ...

لطفا بگوئید حقوق بالا دقیقا چه میزان است . البته خط فقر هم ۱۰ میلیون تومان است !
چه حاتم بخشی ای می کنند!
مدل قطره چکانی عمل می کنند با تورم بالای 60% رسمی و 600% واقعی!!!
خجالت هم خوب چیزیه تورم 100 درصد افزایش حقوق 15 درصد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
هرچقدر درصد افزایش حقوق بیشتر باشد چند برابرآن تورم ایجادمی شود
در گذشته امکان ذخیره سهمیه بنزین بصورت نامحدود وجود داشت ولی در دولت سابق امکان ذخیره را خیلی محدود کردند به همین دلیل خیلی از رفت و آمدها فقط بدلیل مصرف سهمیه ۶۰ لیتری است که از بین نرود یعنی اینهمه ترافیک و دود می‌توانست وجود نداشته باشد یا حداقل کمتر باشد
صبح تا شب داریم تلاش میکنیم که وضعمون بهتر بشه ولیکن دریغ از پارسال ماکه نسل سوخته بودیم ورفتیم خداکنه که این مملکت برای ایندگان خوب باشه5ساله بودیم که اتقلاب شد همه چیز صفی بود اونم صفهای طولانی.جنگ بمباران سرما نبودنفت صف نفت و......جنگ شهرها بمباران شهرها فرار به روستاها.......تحریم هجوم کالاهای بدون کیفیت به مملکت تنگترشدن هرساله تحریم ها تنوع درتحریم فشاراقتصادی وووویک دفعه دیدیم اقا50ساله که عادت کردیم به بدبختی زندگی کردن
...
زیاد جدی نگیرید .فقط. حرف میزنند.
با این افزایش حقوق دولت رییسی دیگه هیچ پشتیبان مردمی نخواهد داشت همه دشمن دعاگو میشن
طبق قانون افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد. افزایش 4 و 5 درصد و یا حتی 15 درصد در مقابل تورم اعلامی بالای 35 درصد به چه معنی است!؟ حقوق بالا یعنی چه!؟ اگر کسی غیر قانونی حقوق بالا دریافت می کند جلوی آنرا بگیرید ولی اگر کسی طبق مقررات و قانون به دلایل مختلف مثل تخصص، سابقه بالا، شرایط سخت کاری و ... حقوق بالا دریافت می کند به چه حقی و طبق کدام منطق و قانون یک دهم تورم باید افزایش حقوق داشته باشد!!!؟
اعتبارسنجی جایگزین ضامن در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی می‌شود:
عجیب است که تمام مقامات و مسئولین برای کمک به اقشاری که از سیاستهای پولی دولت 11 و 12 به شدت لطمه خورد هستند ولی همیشه صحبت از وامهای بلند مدت با سودهای که برگشت آن برای بسیاری از خانواده مشکل است، هستند. حالا که اتاقهای بازرگانی و اتحادیه و اصناف حاضر نیستند که از خواسته های حداکثریشان کوتاه بیاید و هر روز به بهانه ای افزایش قیمت ملت را به ستوه آورده بهتر است برای کوتاه مدت و تا زمانی که ملت بتوانند اثر قراردادهای هم جانبه بلند مدت با چین و روسیه را ببیند...
یکی از مهمترین کمکها به ملت این است که در این شرایط سخت معیشتی کمک خرجی برای گذران زندگی روزمره کمی پول داشته باشند تا این دوران پرمشقت اقتصادی را از سر بگذرانند و بتوانند اقساطشان را هم بدهند تا بد حساب نباشند. یعنی کمک خرجی که سر ماه یا در اولین فرصت این کمک خرجی ناچیز تسویه کنند، تا مجددا این کمک خرجی در اختیارشان قرار گیرد، یعنی کارتها اعتباری:
اعطای کارتهای اعتبار با توجه با سقف مبالغشان ضمن اینکه برای احاد ملت میشود استفاده کرد، نیازی به ضامن و وثیقه ندارد. اگر هم شخص یا اشخاصی نتوانند پس از استفاده از کارتهای اعتبار بدهیشان را بپردازند، بانکها ضرری نمیکنند که قابل جبران نباشد. البته مزایای این طرح آنقدر زیاد است که اگر هم ضرری حاصل شود از دیگر جهات این در این طرح منافع آن ضررهای احتمالی را تامین میکند. بسیاری از نان آوران خانواده دیگر برای نان شبشان محتاج به التماس برای وجه کم یا نسیه را ندارند.
در ممالک پیشرفت بانک به عموم ملت و حتی با شرایطی خاص برای مهاجرین آن کشور کارت اعتباری بانکی میدهند. بانکها این کارتهای اعتباری را بدون درخواست مشتری بانک و فقط به نسبت به اعتبار صاحب حساب تا سقفهای معینی به مشتریانشان پیشنهاد میکنند و مشتری تا به بانک مراجعه نکند که و فرم عدم نیاز به این نوع اعتبار را پر نکند که در سیستم بانک قید شود که این صاحب حساب نیازی به این اعتبار مالی با سقف پیشنهادی بانک ندارد، بطور خودکار این پیشنهاد از سوی بانک مربوطه بطور مستمر برای مشتری از طریق پست ارسال میشود.
کارتهای اعتبار سقف دارند بطور مثال از 3000 دلار و 5000 دلار برای مشتریان معمولی شروع میشود ولی برای مشتریان شناخته شده بانک سقف این کارتها تا مبالغ قابل توجهی بالا میرود. فوایده کارتهای اعتباری که نیازی به دستور ریاست جمهمور به دادن این کارتها ندارد:
- گردش بالای پول در سطح کشور؛
- بالا بردن قدرت خرید ملت؛
- با بالا رفتن قدرت خرید، تولید کننده فروش بیشتر پیدا میکند و رشد اقتصادی کشور بالا میرود؛
- با بالا رفتن فروش تولید کننده نیازی به بالا بردن قیمتها با ترفندهای کمی یا کیفی پیدا نمیکند؛
- با بالا رفتن فروش و نیاز به نیروی انسای تولیدکنندگان نرخ بیکاری بشدت پائیین میاید؛
- وقتی نرخ بیکاری پایین بیاید، برخلاف کشور ما که طبقه متوسط در حال انقراض است، طبقه متوسط توسعه پیدا میکند؛
- وقتی طبقه متوسط توسعه پیدا کند رفاه اجتمامعی بالا میرود؛
- وقتی رفاه اجتماعی بالا رود، حاشیه نشینی و جرم به شدت پایین میاید؛
- وقتی جرم و خلاف کم شود، ورودی پرونده ها به دادگستری در ارتباطات با جرائم کم میشود؛
- وقتی جرائم کم شود تعداد زندانها کم میشود؛
- وقتی تعداد زندانی ها کم شود زندانها خلوت تر و هزینه های نگهداری زندانیان کم میشود؛
- فساد رابطه برای گرفت مبلغ کمک هزینه ای و وامهای کوچک تا حدود زیادی کاهش پیدا میکند؛
- با عادت استفاده از این کارتهای اعتباری برای خرید استفاده از پول نقد به شدت پایین میاید؛
- وقتی در کشوری بگونه ای اصولی بجای پول نقد، اعتبار مالی هزینه شود، فرسایش پول نقد تقریباً صفر میشود (مثلا بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته دیگر هزینه ای برای چاپ پول نمیدهید یا بطور مثال در زمان شیوع کرونا تقریباً پولی رد و بدل نمیشود و ...)؛
- اگر شخصی بعنوان مجرم تحت پیگرد پلیس قرار بگیرد، پلیس برای یافتن او در ادلین قدم بسرعت از طریق سیستم ماشینهای ATM ( Automatic Transaction Machin ) یا همان عابر بانک آخرین باری که مجرم از کارت اعتباریش استفاده کرد رد او پیدا میکنند؛
- با توجه به همین عادت یا سیستم استفاده از کارتهای اعتبار و در صورت در خواست مشتری از بانک کارتی برای او صادر میشود که مشتری از مبلغ سپردۀ خودش استفاده میکند (debit Card) ولی اگر در مهلت مقرر مبلغ استفاده شده از کارت را باز پرداخت نکرد، بانک نسبت به مدت زمانی پرداخت نشده به آن مبلغ سود اضافه میکند؛
- چون این کارتها سقف دارند، صاحبان این کارتها اگر بدهیشان را پرداخت نکنند، دیگر از اعتبار آن کارت یا از آن بانک نمیتوانند استفاده کنند؛
- چون بانکها فقط اعتبار میدهند و در واقع وجه نقدی تقریباً در کار نیست، یک شخص ممکن است از چند بانک کارت اعتباری دریافت کند. البته برداشت نقدی هم هست ولی سود بانکی برداشت نقدی به مراتب بالاتر از سود بانکی خرید میباشد؛
- وقت سیستم بانکی کشور مردم را به استفاده از کارتهای اعتباری عادت داد، دستگاههای ذینفع یا دستگاههای ذیربط در صورت نیاز میتواند بفهمند شخص صاحب کارت با کارت اعتباریش چه کالا و اجناسی خریده است. مثلا اگر شخصی از کارتش کالاهای ممنوع یا کالاهای که برای کار خلاف قانون از آن استفاده میشود، و قاعدتا صاحب کار بعنوان یک فرد معمولی نمیباست این نوع کالا را خریداری کند، به سرعت توسط دستگاههای ذیرط شناسائی میشود؛
- با توجه به اینکه اغلب ملت این کشورها قاعدتاً باید از این کارتها برای خرید استفاده کنند اگر شخصی بطور غیرمعمول از پول نقد برای خرید استفاده کرد، فروشنده موظف است که این خرید نقدی و غیر معمولا را با سازمان ذیربط مرتبط با همین حوزه کار میکنند،اطلاع دهد. خوب و بد این خرید نقدی را سازمان ذیربط تعیین میکند و هیچ ارتباطی هم با فروشنده گزارش دهنده ندارد؛
- در سیستم کارتهای اعتباری نه نیاز به ضامن است و نه نیاز با دستور ریاست جمهور برای اعطای اینگونه خدمات، بلکه منافع بانک بصورت خودکار این عمل را اقتضا میکنند.
البته اگر بخواهم از مزایای این کارتها چه اقتصادی، چه رفاه اجتماعی، چه امنیتی، چه ... بنویسم زمان زیادی لازم است و اما چون معایب این کارتها کم است، اصلاً برای بانکها و دولتهای کشورهای که از این کارتها استفاده میکنند، معایب آن اصلا به چشم هم نمآید. معایب کارتهای اعتباری:
- چون این کارتها سقف اعتبار دارند خیلی بانک یا دولت در صورت عدم پرداخت مبلغ استفاده شده، شخص بد اعتبار یا Bad Credit میشود، و در لیست سیا قرار میگیرد و بانک مرکزی پاسخ منفی به استعلامهای که از اعتبار شخص به عمل میاید میدهد.
- بانکها هم طلب خود را جزو مطالبات مشکوک الوصول منظور میکند و از مبلغ مالیاتی خود به دولت آن مبلغ را کسر میکنند.
با اتفاقات و صدها اتفاق خوشایند دیگر به همین سادگی که من نوشتم و بطور خودکار اتفاق میافتد. البته در کشورهای پیشرفت که بانکی باید تابع مقررات خاصی هستند و مثلا قانون برداشت پول از صاحب مشتری که در ایران بانکها برای خودشان قائل شدن و در صورت عدم پرداخت در اولین فرصت بانک پول را بدون اجازه و رضایت صاحب حساب از حسابش برداشت میکنند، در مقررات بانکهای کشورهای پیشرفت نیست.
نیاز به دستور ریاست جمهور یرای پرداخت پولهای اعتباری و تهسیلات نیست. بانکها طبق قوانینی که دارند خودشان کار مرتبطه را قانونمند انجام میدهند. البته برای تسهیلات بلند مدت باید اثبات اقتصادی وجود داشته باشد، ولی مقررات بانک مرکزی به بانکها اجازه نمیدهد تا حق انتقال پول بوسیله عابر بانکها را هر چند ماه یکبار بخاطر تورمی و فساد و ... که خود بانکهای ایرانی یکی از مهترین عامل آن هستند بالا ببرند یا برای ارسال پیامک سالانه یا شش ماهی یکبار 20 هزار تومان پول بگیرند در کشورهای پیشرفته اینگونه درآمدهای عمومی بانکها زیر نظر بانک مرکزی است و در دوره های شش ماهه و سالانه بانک مرکزی موظف است تا اینگونه درآمدهای عمومی بانکها را رسما اعلام کند. ولی در ایران بانکها فقط بفکر دلالی، واسطه بازی، بنگاه داری، ساخت و ساز و صدها گونۀ طرحهای چپاول گیری بانک در حق ملت خودشان انجام دهند. بانکها در ایران نه تابع نظام اسلامی هستند، نه تابع نظام ایرانی هستند، نه تابع نظام سرمایه داری هستند، نه تابع نظام غرب هستند، نه تابع نظام ... هستند، بانکهای ایران سیستمی دارند که بانکهای نظام سرمایه داری در خواب هم نمیتوانند چنین سیستم بی در و پیکری را تصور کنند. بانکهای ایرانی و کارمندان آنها در شعبه ملت را برای گرفتن حقشان به ذلت میکشانند. مشتری را برای حق حقوقی که باید به آنها اعطا شود را مجبور به التماس و رفتار ذلیلانه میکند.
خجالت هم خوب چیزی است . این افرادی که در مورد افزایش حقوق ها صحبت می کنند الفبای علم اقتصاد را هم نمی دانند.
حداقل افزایش حقوق باید معادل نرخ تورم باشد که آقایان باعث و بانی آن هستند و توان کنترل آن را ندارند.
برچسب منتخب
# اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل # حماس # توماج صالحی # خیزش دانشجویان ضد صهیونیست